إجراءات كتابة إيصال الأمانة
تتداول المحاكم العديد من القضايا يوميًا، ومن أبرز قضايا الجنح تلك المتعلقة بإيصال الأمانة، إذ يعد من أكثر صور جريمة خيانة الأمانة.
المحامي محمد عماد الدين، يكتب عن كافة جوانب وتفاصيل تحرير إيصال الأمانة:
في الغالب يكون إيصال الأمانة واقعًا على مبلغ من المال كأن يسلم شخص نقودًا لآخر بصفة أمانة ويتعهد الأخير بتسليمها إلى ثالث ويلتزم أنه حال إخلاله بذلك يكون مبددا وخائنا للأمانة.
إلا أن هناك صورًا عديدة لخيانة الأمانة تقع على أشياء بخلاف النقود مثل: الأمتعة – البضائع – التذاكر وغيرها من الكتابات الأخرى، وهذا وفقًا لما جاء بنص المادة 341 من قانون العقوبات التي تجرم خيانة الأمانة وتكون عقوبتها الحبس.
وننصح المتعاملين بإيصالات الأمانة أو ما يشابهها ألا يستخدم إيصالات الأمانة كحل لضمان دينه إذا كان هناك علاقة مدنية بينه وبين الطرف المدين، لكون المدين يستطيع إثبات تلك العلاقة المدنية وينزع عن إيصال الأمانة صفته الجنائية، وبالتالي يفقد قوته ويصبح الدين مدنيًا فقط، كما لا يحبذ وضع تاريخ بإيصال الأمانة حتى لا يكون عرضة للانقضاء.
وننصح بعدم توقيع المدين إيصال الأمانة على بياض “كما يتصور غالبية الناس صحة ذلك الإجراء”، ولكن هذا خطأ شائع فقد يضر صاحب الدين ويفقد إيصال الأمانة صفته الجنائية، أيضًا إذا تم الطعن بالتزوير من جانب المدين المستلم.
كما يجب أيضًا مراعاة أن يتم توقيع الإيصال أمامك كدائن ويكتب بالكامل بخط يد المدين، ويفضل أن توضع بصمته مع توقيعه، حتى لا يكون هناك مفر من التشكيك في توقيعه عليه مستقبلًا.
وأخيرًا يفضل أن يكون الطرف الثالث “الذي سيتم تسليم النقود إليه” شخصًا منطقيًا، فمثلًا أن يسلم شخص أموالًا إلى مدين على أن يقوم الأخير بتسليمها إلى ابن الدائن، فمن غير المنطقي أن يعهد أب إلى شخص آخر ليسلم نقودًا إلى ابنه.
هذه الفروض تكون محل نظر أمام القضاة ومن الممكن التشكيك في صحة التسليم من الأساس، وبالتالي يتم تبرئة المدين بموجب تلك الاحتمالات، لا سيما وقد يكون بالفعل تسلم تلك المبالغ.